جمعی از سهامداران بانک آینده، روز یکشنبه، ۱۶ بهمن (۵ فوریه)، در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود، در مقابل ساختمان مرکزی این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند. در دستکم دو سال اخیر، سهامداران بانک آینده با مشکلات بسیاری در دریافت مطالبات خود مواجه شدهاند.
پیشتر، خبرگزاری فارس در گزارشی که از خروجی وبسایت آن حذف شده است، به بیان جزئیات مشکلات مالی بانک آینده پرداخته بود. بر این اساس، پرداخت تسهیلات به شرکتهای سهامدار اصلی بانک، اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده «ایران مال» و نیز پرداخت سودهای سنگین به سپردهگذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، موجب شده است که زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۱ هزار میلیارد تومان برسد.
چندی پیش سایت بازار خبر داده بود که در نزدیک به یک سال و نیم اخیر، نماد بانک آینده در بورس بسته مانده است و سپس بهتازگی دوباره به دلیل سرمایهگذاری شرکت ارزشآفرینان سیراف که متعلق به بانک آینده است، بسته ماندن این نماد تمدید شد، چراکه طبق قانون باید سهام مدیریتی شرکتهای متعلق به بانک آینده، به شرکت سرمایهگذاری ارزشآفرینان سیراف منتقل می شد.
در حال حاضر صورتهای مالی این شرکت نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد از مانده سرمایهگذاریهای شرکت، به سهام بانک آینده اختصاص داشته است. در زمان بسته شدن نماد بانک در بورس، حدود ۱۹ درصد دیگر از مانده سرمایهگذاریهای بانک آینده در بیمه رازی و سایر سهامها، صندوقها و اوراق بهادار اختصاص یافته و تنها حدود یک درصد سبد سرمایهگذاری شرکت به سپردههای بانکی اختصاص یافته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر، بانک آینده مالک «ایران مال» شناخته میشود، و این بزرگترین مرکز خرید ایران نیز با جریمه ۵۰۰ میلیارد تومانی ماده ۱۰۰ روبهرو شده است تا بتواند گواهی پایان کار دریافت کند. این مشکل در مورد «فرمانیه مال»، از دیگر مرکزخریدهای تحت مالکیت بانک آینده، نیز رخ داده است. کمیسیون ماده صد نخست رای به تخریب بنای این مرکز خرید داده بود و در پی اعتراض مالکان، در نهایت کمیسیون رای به جریمه برای این مرکز خرید صادر کرد و با این حال، سرمایهگذاری بانک آینده در این پروژه بلاتکلیف مانده است. با این مشکلات و با چالش زیان انباشته، پس از یک سال و نیم، نماد بانک آینده در بورس هنوز بازگشایی نشده است و مشخص نیست که سرمایهگذاران تا چه زمانی باید برای دستیابی به حقوق خود صبر کنند.